انتخبت مجموعة الإجمونت لوحدات التحريات المالية في اجتماعها المنعقد خلال شهر يناير الماضي في مونت كارلو بإمارة موناكو رئيس القسم المعني بالشؤون القانونية والاستراتيجيات والسياسات بوحدة المعلومات المالية القطرية السيدة نوره مبارك البحر، رئيسًا لفريق السياسة والاستراتيجيات في مجموعة الإجمونت التي تضم حاليا وحدات تحريات مالية من 151 دولة عبر العالم، حيث تعتبر أول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحظى بهذا المنصب، حيث انضمت وحدة المعلومات المالية لهذه المجموعة عام 2005 م وتم اختيارها تزكية عام 2009م وعام 2011م كممثل إقليمي لدول المنطقة في لجنة الإجمونت.
ويعتبر هذا الاختيار إنجازا كبيرا لدولة قطر واعترافا بالدور الكبير الذي تضطلع به في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا وإقليميا وعالميا، ويؤكد على مكانتها المتقدمة بين دول العالم وعلى الكفاءات والخبرات الوطنية الموجودة فيها. كما يتوج الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية لبناء نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق التنوع الإقليمي الذي تسعى إليه مجموعة الإجمونت.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية بالتنسيق والتعاون البنّاء بين الوحدة ومختلف السلطات الرقابية في الدولة، مشيرًا إلى أن الوحدة تركز على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونوّه بأن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة العميد عبدالله سالم العلي نائب رئيس اللجنة.
من جانبها رفعت السيدة نوره البحر أسمى آيات الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في توفير الدعم لترشيحها، مؤكدةً أن انتخابها رئيسًا لفريق السياسة والاستراتيجيات في مجموعة الإجمونت يعد دليلا على الثقة العالية التي مُنحت من المجموعة لها شخصيا ولوحدة المعلومات المالية القطرية وتطلعها للالتزام بمبادئ الحياد والمهنية في العمل التي تقوم عليها هذه المجموعة الدولية.