عقدت لجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الثاني يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة ممثلين عن وحدات التحريات المالية في الدول الأعضاء، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها جدول الاجتماع العام المقبل لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية، والمقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو 2025 في لوكسمبورغ، إلى جانب استعراض أبرز مساهمات دول المجلس في أعمال المجموعة.
كما اطّلعت اللجنة على مخرجات فرق العمل المنبثقة عنها، ومنها فريق عمل تعزيز تبادل المعلومات، الذي يعمل على دراسة مشروع خليجي مشترك لتطوير آليات تبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية في دول المجلس، بالإضافة إلى مشروع آخر يُعنى بدراسة الأنماط والاتجاهات المشتركة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لمسار التعاون الفني القائم بين وحدات التحريات المالية الخليجية، ويُجسد التزام دول المجلس بتعزيز العمل المشترك وتطوير القدرات في مواجهة الجرائم المالية، من خلال التعاون المستمر وتبادل الخبرات.