عقدت وحدة المعلومات المالية الاجتماع الثالث عشر لمنتدى الحوار بين القطاعين العام والخاص في دورته الثانية لعام 2024م، خلال الفترة من 28 إلى 29 اكتوبر 2024م، تم خلاله التطرق إلى أبرز الاتجاهات المرتبطة بمتحصلات الجريمة في دولة قطر والتطورات الدولية ذات الصلة.
يهدف هذا المنتدى، الذي تميز بحضور ممثلين عن مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية والجهات الخاضعة لإشرافها، إلى تعزيز الحوار المفتوح وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام دولة قطر بتعزيز الشفافية ونزاهة نظامها المالية وحماية اقتصادها من الجرائم المالية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تماشياً مع التوجهات الإستراتيجية للدولة التي تم التأكيد عليها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.