آخر تحديث 3-04-2008

اكتسب موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبعادا دولية وأهمية بالغة في السنوات القليلة الماضية ، خاصة بعد أن بات واضحاً لدى جميع الدول مدى خطورة هذه الجرائم وتأثيراتها السلبية على الاقتصاديات الوطنية .

وقد تضافرت الجهود الدولية لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وانعكس ذلك في العديد من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها على المستوى الدولي ،  وقد توجت الكثير من الدول جهودها الفاعلة في هذا المجال بإصدار التشريعات  والقوانين التي توفر البنية القانونية لكافة الإجراءات والسياسات التي يمكن تطبيقها .

ومواكبة للجهود الدولية أصدرت دولة قطر القانون رقم ( 28 ) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ، كما أصدرت تعديلاً لبعض أحكامه بالقانون رقم 21 لسنــة 2003م .

وقد نص التشريع المنوه عنه في مادته الثامنة على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لتحقيق أغراض كثيرة نذكر منها أن تكون هناك جهة حكومية مركزية مستقلة تتولى رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال في الدولة بدلاً من توزيع هذه المهمة على العديد من السلطات الرقابية ، وان يتوفر لهذه الجهة القدرة على التعامل مع الجهات المماثلة في الدول الأخرى . ولها من السلطة ما يمكنها من اتخاذ القرارات وإعداد الخطط خاصة ما يتعلق منها بعلاقة دولة قطر مع المنظمات الدوليـة، وأن تكون جهة مرجعية بالنسبة لتشريعات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تعمل دائماً على مراجعة هذه التشريعات وتطويرها وزيادة فاعليتها بما يتفق مع المستجدات والمتطلبات الدولية الأمر الذي يحقق التماثل مع التشريعات القانونية السارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ولأهمية دورها ولتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها فقد نص القانون على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى هي  وزارة الداخلية ، وزارة المالية ، وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة العدل ، وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان ، مصرف قطر المركزي ، الهيئة العامة للجمارك والموانئ ، وقد أنضم إلى عضوية اللجنة مؤخراً عضو عن جهاز أمن الدولة .

كما حددت اختصاصاتها في وضع و إقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذها ، ومتابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها .

وقد باشرت اللجنة منذ تأسيسها في  9 نوفمبر 2002  أعمالها ومهامها ، وتحقيقاً لهذا الغرض عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية .

وكأحد أهم إنجازاتها قامت اللجنة بتأسيس وحدة المعلومات المالية وأوكلت إليها مهمة الإشراف على تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى جميع الجهات المعنية بالدولة وتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها إلى جانب دورها في دعم التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية في الدول الأخرى .

وتشيد اللجنة الوطنية بالدعم البناء والمساندة الفاعلة والتعاون الصادق الذي تلقته من جميع المسئولين في الدوائر الحكومية المعنية ،  وهو الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نجاح اللجنة الوطنية في أداء دورها على الوجه الأكمل ، كما برهن ذلك على وعي وتفهم الجميع لمدى خطورة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية تكاتف وتعاون الجميع من أجل مكافحتهما.