02/19/2010

بيان صحفي من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر بالنتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل المالي FATF لدى الانتهاء من عملية المراجعة المركزة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. وقد أكدت اللجنة الوطنية على التزامها بتطبيق إطار عمل شامل يلبي كافة المتطلبات والمعايير الدولية الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت الأشهر الثمانية عشر الماضية قد شهدت قيام الجهات المعنية في دولة قطر بإجراء مراجعات شاملة لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديها. ونتيجة لهذه الجهود التي حظت بدعم ومساندة صندوق النقد الدولي فقد حققت هذه المراجعات تقدما ملموسا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطبيقا عمليا لنتائج هذه المراجعات. ويعد إصدار القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي بات في مراحله التشريعية الأخيرة أحد أبرز النتائج لعملية المراجعة. وقد عبرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن كامل تقديرها لاعتراف مجموعة العمل المالي FATF بالجهود الأساسية التي قامت بها دولة قطر. وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تصميم دولة قطر على تحقيق الامتثال التام مع المتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى تخصيص الموارد اللازمة لضمان تنفيذ خطط العمل التي تحقق هذا الهدف بالسرعة الممكنة . كما أشار سعادته إلى تعاون الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه الجهود من أجل إرساء أنظمة وسياسات قوية، وتشكيل فرق عمل متخصصة قادرة على تحقيق خطط العمل الموضوعة لذلك. وقد عبرت الحكومة القطرية لمجموعة العمل المالي FATF عن التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية النظام المالي العالمي.
عودة الي قائمة الأخبار